دور الحكامة في تحسين العلاقة بين الادارة المحلية و المواطن في الجزائر

Abstract

تعتبر الجزائر من بين الدول التّي عملت من خلال عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي إلى ترشيد علاقة الادارة بالمواطن، لذا لجأت إلى احداث اصلاحات عديدة أهمها اصدار مرسوم 88-131، إلا أنه من الناحية الواقعية فإن محاولات الاصلاح اهتمت بشكليات الامور أكثر من اهتمامها بمحتوى وجوهر العلاقة، وأمام فشل هذه المحاولات، تعيّن اللجوء إلى أساليب أخرى من شأنها تحسين العلاقة بين الادارة المحلية والمواطن، وهنا تبرز مبادئ الحكامة (الشفافية، المشاركة، المسائلة وتطبيق مبدأ الحياد) كأحد أهم الميكانزيمات التي تستند على قاعدة الرشادة في أسلوب الحكم والادارة، ويتجلّى هذا، في التكريس الدستوري الجديد لـ06 مارس 2016، الذي شجّع الدّيمقراطية التّشاركية من خلال المادة 15 منه، وجعل من حق الحصول على المعلومات والوثائق مبدأ دستوريا يحرص على إضفاء الشفافية على العلاقة، إضافة إلى اطلاق مشروع قانون الديمقراطية التشاركية،لكن هذا يتطلّب إرادة سياسية صادقة تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين، ووضع آليات قانونية تتيح لهم المساهمة في اقتراح القوانين وتحديد الاولويات التنموية ومتابعة تنفيذها واستحداث أطر واضحة للممارسة