Abstract:
إن سلب الحرية لم يعد هدفا في حد ذاته، كما كان عليه قديما، بل أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليندمج في بيئته بعد الإفراج عنه وعليه لا يجب أن يرافق سلب الحرية في أي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه من معاملة كريمة ولائقة، تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسد ما جاءت به السياسة العقابية الحديثة.
وباعتبار المؤسسة العقابية مؤسسة اجتماعية كغيرها من المؤسسات الأخرى فهي تعمل على إكساب المسجون مجموعة من المبادئ والسلوكيات المقبولة اجتماعيا، وتزويده بالخبرة المهنية والوعي اللازم عن طريق تطبيق معاملة عقابية مناسبة لجعله مواطنا صالحا في المجتمع.
هذا ما تفطن إليه المشرع الجزائري عن طريق تبنيه لنصوص قانونية وتوقيعه على عدة اتفاقيات، تتماشى والتطورات الحاصلة في السياسة العقابية الحديثة، الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون رقم 05-04، كوّن أنّ الأمر رقم 72-02 لم يعد قادرا على مسايرة هذه التطورات