Abstract:
يمكن القول أن الدولة انتهجت إيديولوجية جديدة أكثر مرونة في التسيير ذلك بصدور دستور 1989 جاء من خلالها بتصور جديد للأملاك الوطنية، و بإعادة تقسيمها إلى أملاك عمومية و أملاك خاصة، أيضا جاء القانون 90-30، الذي ميز بين الأملاك العامة و الخاصة و تطرق إلى تصنيفها، حيث عدل هذا الأخير بالقانون رقم 08-14، و أوجد المشرع جهاز إداري، يسهر على إدارة هذه الأملاك بهدف حمايتها.
تطرق المشرع لعملية التنازل عن أملاك الدولة والجماعات المحلية في عدة قوانين خاصة بالأملاك الوطنية، أبرزها قانون رقم 81 -01 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة الذي عدل بعدة قوانين ومراسيم تنفيذية، آخرها المرسوم التنفيذي رقم 15-211