Abstract:
تعتبر شهادة التقسيم من آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، خصها المشرع الجزائري أهمية خاصة، ويظهر ذلك ك ونها رقابة سابقة تسعى لحماية المصلحة الخاصة، وذلك بمنح المالك حق الحصول على شهادة التقسيم من جهة، وحماية المصلحة العامة من جهة ثانية، من خلال الحفاظ على التنسيق العم ا رني، فألزم الأشخاص بضرورة الحصول عليها قبل الشروع بأي عملية تقسيم وذلك باحترام مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب إتباعها
ويترتب عن إخلال الإدارة بالقواعد المنظمة لشهادة التقسيم، منازعات يختص بها القاضي الإداري، أما القاضي الجزائي فان تدخله يكون بمناسبة تطبيق العقوبات الجزائية المقررة في حالة مخالفة الأشخاص لهذه القواعد
