الولاية على القـــــــاصر في التشريــع الجزائــــريّ

Abstract

إنّ الولاية من السبل التي عمدها المشرّع الجزائريّ لحماية القصّر وصيانة أموالهم بوصفها نيابة إلزامية أصليّة قد منحها الشرع والمشرّع لولي اكتملت به الشروط اللّازمة على ابنه القاصر وكان هذا الأخير حسب الأمر 05-02 المعدل والمتمم للأمر84-11بالمادة87 منه قد كيّفه كونه الأب كما تحل الأم محله في حالات معيّنة، وخوّل القانون الجزائري على غرار الفقه الإسلامي سلطات له على نفس ومال القاصر شريطة تصرّفه في أمواله تصرّف الرجل الحريص، لكن المشرّع لم يكتفي بهذا المعيار فحسب بل قيّد مجموعة من التصرفات بإذن القاضي نظرا لخطورتها، وتفعيلا لكل هاته الأحكام الموضوعية فإنّ المشرّع قد جاء بالجانب الإجرائيّ بموجب قانون 08-09 المتضمّن ق إ م إ وجاء به موضحا أصحاب الحق السحب، كما بيّن به سلطات ودور القاضي بحماية أموال القاصر. لكن رغم محاولة المشرّع الإلمام بكافة جوانب الولاية إلّا أنّها تبقى غير شاملة لكل أحكام هذه النيابة الإلزامية بحيث ميّزها العموم والغموض، وكثرت بها الثغرات ما يدفعنا للقول بإلزامية تدخل المشرّع لضبط كل أحكام هذه الأخيرة خاصة بظل حساسية الفئة المعنيّة