Abstract:
تعتبر التحولات التي شهدتها الجزائر في عدة ميادين منذ مطلع التسعينات، لاسيما في المجال الاقتصادي، سببا رئيسيا في تبني النهج الليبرالي و إعادة النظر في اعتماد الأساليب التقليدية في تسيير المرافق العمومية، نظرا للعيوب التي طالتها و من ثمة البحث على أساليب جديدة أكثر فعالية، و ذلك ما تم تبنيه بعد اشراك القطاع الخاص في التسيير، من خلال العمل بأساليب تفويض المرفق العام.
شكّل صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تكريسا صريحا لتقنية التسيير المفوض للمرفق العام، الذي جمع المبادئ و الأشكال الخاصة بهذه التقنية، بعدما كانت متناثرة في نصوص قانونيةعديدة. أمام عدم كفاية أحكام هذا المرسوم و تطبيقا لنص المادتين 207 و 210 منه تم اصدار نص تنظيمي جديد خاص بتفويض المرفق العام و المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 18-199، المؤرخ في 02 أوت 2018الذي حصرتفيه السلطة التنفيذية العمل بهفي الجماعات الاقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، و الذي تمالتطرق فيه إلى مختلف أحكام و كيفيات إبرام و تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام و آليـــات الرقابةعليها.
حاولت السلطات العموميةمن خلال المرسوم التنفيذي الجديد تحقيق الأهداف التي تخدم المصلحة العامة و رد الاعتبار للمرافق العامة المحلية، و ذلك من خلال اشراك الخواص في تسييرها مع اخضاعهم إلى نظام قانوني غير مألوف بشكل يضمن مقتضيات المرفق العام، كاستمرارية الخدمة العمومية و تقديمها من طرف المفوض له وفقا لمبدأ التكيف المستمر مع التطورات الراهنة و ضمانٍ للجودة و النوعية
