Abstract:
أنصبت هذه الدراسة على أحكام توريث المرأة في قانون الأسرة الجزائري التي اقتبست من الشريعة الإسلامية، فرغم الضغوطات الدولية الرامية إلى فرض فكرتها ونظامها على القوانين الداخلية إلا أن الجزائر بقيت محتفظة على بند عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، عكس الجمهورية التونسية التي اقتربت من الأخذ بمبدأ المساواة بين الجنسين في الإرث في انتظار مصادقة مجلس النواب على مشروع أساسي يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية التونسية، أما فرنسا التي تعتبر من الدول الغربية المنادية بمبدأ المساواة هي بذاتها لم تجسد ذلك فعليا كونها لازالت تطبق أحكام القانون المدني الفرنسي العائد لعهد نابليون الذي لا يعترف بالمساواة المطلقة بين الجنسين بل يعترف بمبدأ الحرية، آحيانا يفضي إلى تفضيل الحيوان على الأم والزوجة وقد خلصنا إلى عدة نتائج بعد الدراسة المقارنة من بينها أن أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل كتاب الميراث في قانون الأسرة الجزائري أعدل وأشمل واصلح للمرأة، كما ان المرأة في حالات عديدة ترث أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو تحجبه أحيانا، ولا ترث أقل منه إلا في حالة العصبة بالغير وذلك لاعتبارات موضوعية تنصب في صالح الأسرة ككل وليس الأفراد.
