إشكالات إثبات الزواج العرفي وانحلاله

Abstract

استقرَّت قرارات المحكمة العليا على تثبيت الزَّواج العرفي، و اعتباره صحيحا بمجرد استيفائه لشروطه الشَّرعية، وقد نظَّم كل من قانون الحالة المدنية و قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات إثبات وتسجيل عقود الزَّواج العرفية. إلَّا أنَّ المشرِّع الجزائري لم يسن عقوبات ردعية للحد من ظاهرة الزَّواج العرفي، ما جعل هذا النَّوع من العقود مستمر في المجتمع الجزائري. أمَّا فيما يخص الانحلال الناجم عنه أي الواقع خارج مجالس القضاء، أو ما يعرف بالطَّلاق العرفي، فإنَّ قانون الأسرة الجزائري لا يعترف إلَّا بالطَّلاق الذي يصدر بشأنه حكم قضائي، إلَّا أنَّ ذلك لا يمنع من الاعتداد به وفقًا لأحكام الشَّريعة الإسلامية، بشرط إثباته وفق طرق الإثبات المقررة قانونًا