قانون السّوق

Abstract

إن فكرة الموازنة بين مصالح المنتج وحقوق المستهلك أمر فرضته قواعد إقتصاد السوق، و ذلك نظرا لإتساع إختلال التوازن بين المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية وبين المتدخل الذي يهيمن على تلك العلاقة بقوته الإقتصادية وكفاءته التقنية ومعرفته لمجال الإنتاج والتوزيع -الطرف القوي المسيطر في السوق- لأجل ذلك تدخل المشرع الجزائري لتحقيق التوازن بين مصالح المنتج و حقوق المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة والممارسات التجارية، كذلك المراسيم المتعلقة بحماية المستهلك، وأنشأ أجهزة إستشارية وإدارية وقضائية تفرض جملة من الآليات الموضوعية والجزائية على العون الإقتصادي التي من شأنها حماية المستهلك وتحقيق علاقة إقتصادية متوازنة