Abstract:
لقد عرفت التشريعات القديمة و الحديثة الإثبات كوسيلة من وسائل لإلحاق الحق، وتعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية و أكثرها تطبيقا في المجال العلمي، و أن إحترام قواعد هذه النظرية يعني تحقيق العدالة المساواة بين المتقاضين.
فهذه النظرية ترسم للقاضي و المتقاضين الطريق و الوسيلة التي يجب سلوكها عند تقديم دليل الإثبات و تحقيقه، فالقاضي لا يستطيع الفصل في الدعوى إلا بعد مايقدم الخصوم أدلتهم، ثم يتولى بحثها و الفصل فيها في ظل ما يقتنعه من الأدلة المفروضة عليه.
الأصل أن القاضي حيادي عن الخصوم، لا يجوز له التدخل في تسيير الخصومة، تطبيقا لمبدأ الخصومة ملك لأطرافها، لكن هذا المبدأ ليس مطلقا، بل فإن التشريعات الحديثة أجازت للقاضي التدخل في الخصومة القضائية مدنية كانت أم إدارية، لا لصالح الخصوم بل هو لتحقيق العدالة واحترام مبدأ المساواة
