Abstract:
عمدت مختلف القوانين الوطنية إلى توفير أقصى حماية للعلامة التجارية والصناعية حماية لأطراف العلاقة العقدية الثلاثة المنتج، المستهلك والدّولة، غير أنّ تنّظيم حمايتها لم يعد محصورا على إقليم الدّول نتيجة للتّطورات الّتي شهدها العالم من توسيع للتّجارة، الأمر الّذي استدعى وجود تنظيم دولي يكفل حمايتها خارج أسوار دولة المنشأ، وانبثق عن هذا عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية تعنى بحمايتها وكانت بذلك اتفاقية باريس العمود الفقري لحماية حقوق الملكية الصناعية عامة والعلامات خاصة، وأبرمت فيما بعد عدة اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامات التجارية خصوصا نجد منها الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالتسجيل واتفاقيات التصنيف، ونالت العلامات بحماية فعالة كغيرها من حقوق الملكية الفكرية بعد إدراجها ضمن أقوى الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية "تريبس"، وبهذا تحظى العلامات بحماية مزدوجة وطنية ودولية