Abstract:
من خلال هذا البحث الموجز حول تسوية النزاعات الناشئة عن عقد تفويض المرفق العام نستنتج أن المرسوم التنفيذي رقم 18-199 كرس طريقا وديا من أجل التصدي لمثل هذه الخلافات بدل اللجوء إلى الطريق القضائي الذي يتميز بالبطء وتعقيد الاجراءات وهي الميزة التي قد تصطدم بإحدى المبادئ التي يقوم عليها سير المرافق العامة وهي الاستمرارية، ولكن من الرغم من ذلك فالطريق القضائي يضل له دور في تسوية هذه النزاعات في حالة فشل التسوية الودية.
من جهة أخرى لابد على المشرع الجزائري جعل من التحكيم طريق يمكن الاعتماد عليه في عقود التفويض شأنه شأن الصفقات العمومية
