Abstract:
تعتبر الشركات من مرتكزات اقتصاد كل دولة، وباعتبار أن الهدف الأسمى للشركة هو الربح، فلا يتحقق ذلك إلا إذا كانت تمتلك في أعلى هرمها الإداري مسيرا يتمتع بالكفاءة المهنية التي تسمح له بتحقيق هدف الشركة.
وبما أن المسير شخص غير معصوم من الخطأ، فإن هذا الأخير عند ممارسته لمهامه الإدارية قد يتعدى الحدود في إحدى سلطاته، ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركة وهذا ما يثير مسؤولية المسير المدنية، وقد يقوم المسير أيضا ببعض الأفعال غير المشروعة التي تأخذ وصف إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بموجب قوانين أخرى ما يؤدي
إلى قيام مسؤوليته الجزائية