Abstract:
تزايدت فكرة حماية المستهلك من خطر المنتوجات المستوردة من خلال سن المشرع لقانون حماية المستهلك وقمع الغش ، وإصدار مرسوم ينظم عملية استيراد وتصدير المنتوجات ، وتبيان شروط ذلك وفرض إجراءات الرقابة سواء قبل أو بعد دخول المنتوج إلى الأسواق الوطنية من طرف الأجهزة التي حول لهل القانون ذلك ، كآلية لحماية المستهلك من المنتوجات الغير مطابقة للمقاييس واللوائح المفروضة ، وقد يتعرض المستهلك لخروقات تهدد صحته وأمنه ، ولهذا أقر المشرع مسؤولية مشتركة بين المستورد وأعوان الرقابة وقمع الغش