Abstract:
شهد قانون الاستثمار في الجزائر تطورا ملحوظا، يظهر جليا في سن المشرع لقانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، الذي يعتبر قانون إطاري يجمع كل العمليات الاستثمارية من مهام إدارية وإستراتيجية، يتكلف بها كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار اللذان أسسا لأجل تسهيل وتفعيل العملية الاستثمارية وتعزيز أمن القانون الاستثماري في الجزائر.
فرغم الجهود التي بذلها الجزائر في تحسين البيئة الاقتصادية، إلا أنه يلاحظ تدخل المجلس الوطني بصفته مكلف بالمهام الإستراتيجية في المهام الإدارية المنسوبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ذلك بمنحه المزايا لبعض أنواع الاستثمارات الخاصة ما يقلل صلاحياتها ويقيد استقلاليتها، وعدم الفصل بين الصلاحيات يمكن اعتباره كعامل لغياب أهم الركائز الحقيقية للنهوض باستثمار ناجع وقوي
