Abstract:
يعد عقد الامتياز من أنجح الطرق الفعالة في إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة بموجب التفويض. حيث قام المشرع الجزائري بإصدار العديد من النصوص القانونية والتنظيمية مع تحديد الأطراف، الإجراءات، وكذلك المدة،حيث تعهد الإدارة لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص لتسيير المرفق العام وتقديم خدمة عمومية للأفراد مقابل حصول المتعاقد معها على رسوم من المنتفعين من خدمات هذا المرفق، وقد ينتهي هذا الأخير بانقضاء المدة المحددة له أو قبل الأوان، ونتيجة لذلك تناولنا هذا الموضوع في فصلين الفصل الأول تكلمنا عن طريق نهاية عقد الامتياز سواء كانت النهاية طبيعية وذلك بانتهاء المدة وهي نهاية عادية وكذلك تطرقنا إلى النهاية المبتسرة للعقد ويكون ذلك إما باسترداد المرفق والفسخ أو الإسقاط أو ما يسمى بالفسخ الجزائي.
أما الفصل الثاني فقد خصصناه لمصير الأموال عقد الامتياز وكذا النزاعات الناشئة عنه وذلك بوضع حلول عن طريق تسوية قضائية أو تسوية ودية والتي تكون بالطرق البديلة لحل النزاعات
