عقد الإمتياز كآلية مستحدثة لتسيير المرفق العام في الجزائر

Abstract

تعتبر مسألة عقد الامتياز في الجزائر من أهم العقود التي تعتمدها الدولة في تسيير مرافقها العمومية، حيث أصبح الآلية الأكثر تكريسا تلجأ إليه الإدارة لإدخال القطاع الخاص في استغلال نشاط مرفق عام من جهة ويهدف إلى إشباع الحاجيات الاجتماعية للأفراد التي هي في تطور مستمر، وعدم إهدار كفاءات القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتعزيز الاستثمار نظرا للتطورات التي يعرفها المجتمع باستمرار بالتالي يجب أن تكون الأساليب التي تسير بها هذه المرافق العمومية حديثة ومتجددة، لذلك خصصنا لدراسة هذا الموضوع فصلين الأول تناولنا فيه مختلف المفاهيم القانونية الحديثة خاصة بصدور المرسوم رقم 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام، حيث قام المشرع الجزائري بالتعديلات فيما يخص الطرق والإجراءات التي تتخذها الإدارة لإبرام عقد الامتياز، مع ذكر أهم الآثار القانونية التي يخلفها هذا العقد بعد إبرامه وأثناء تنفيذه ثم الطريقة التي ينتهي بها، أما في الفصل الثاني فقد تناولنا فيه معظم الإشكالات القانونية التي تتعلق بعقد الامتياز سواء بالنسبة للصلاحيات الممنوحة للإدارة المفوضة أو بالنسبة للجهة القضائية المختصة في المنازعات في حالة نشوبها، أو بالنسبة للطريقة البديلة لحل النزاع المتمثلة في التحكيم