Abstract:
إن قانون المنافسة في مواجهة الأشخاص العمومية يتطلب الحديث عن بعض أشخاص القانون العام الخاضعة له، و هناك شروط عامة التي يجب أن تتوفر عند تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و من الضروري أن يكون الشخص عونا اقتصاديا و أن يمارس نشاطا اقتصاديا و كما يشترط توفر مجموعة من الشروط الخاصة و هي ألا تكون المنافسة عائقا أمام أداء مهام المرفق العام و عليه يمكن القول أن قانون المنافسة الجزائري مازال في مرحلة الإصلاحات و لم يرتقي بعد إلى درجة التطبيق الكامل، لأن المجال لم يجهز بعد نظرا لقلة الوعي و التمسك بالتفكير الاشتراكي
