Abstract:
مبدأ التنافي كمصطلح أو فكرة قانونية حديثة، يعتبر من ضمن المبادئ التي تجلب اهتمام المفكرين والباحثين ودارسي القانون في الجامعات، لكونه موضوع لا يزال بحاجة إلى دراسة وبحث أكاديمي على مستوى الجامعات الجزائرية، بالرغم من إعطاء المشرع الجزائري لهذا المبدأ اهتماما بالغا بتكريسه في المنظومة القانونية للدولة الجزائرية، لاعتباره مبدأ هاما وحساسا في العلاقات الوظيفية التي تربط الموظف بمختلف مؤسسات الدولة، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا المبدأ على أرض الواقع ينجر عنه عوائق إدارية وإجرائية مما يثر بعض النقائص والغموض.
إن مسألة تطبيق هذا المبدأ في الوظيفة العمومية والقوانين الأخرى ذات الصلة، لا يعد إشكال قانوني أبحد ذاته،إنما الإشكال يثار عند محاولة تطبيق الاستثناءات الواردة عليه في هذه القوانين،والسبب في ذلك يعود إلى تماطل المشرع الجزائري في إصدارا لقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لبعض المهن الحرة، التي تتكفل بعملية تحديد كيفيات تطبيق هذه الاستثناءات في الواقع العملي، خاصة إذا علمنا أن هذا الأخير قد اشترط لتطبيقها إصدار مثل هذه القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية التي ستبين بدقة التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيقها.
ولهذا فما على المشرع الجزائري، إلا الإسراع في استصدار هذه القوانين والأنظمة، لتفادي العوائق والعقبات التي يمكن أن تواجه مؤسسات الدولة بصفة عامة والإدارة العامة بصفة خاصة، حين إعمالها لهذه الاستثناءات وتطبيقها على الموظف العمومي، وبتالي تفادي حرمان شريحة كبيرة من الموظفين العمومين خاصة ذوي الدخل الضعيف من حق مخول لهم قانون، بمزاولة مهنة أو نشاط ثاني دعما لقدرتهم الشرائية باعتبارها مهن وأنشطة مستثناة من حالات التنافي مع وظيفتهم الأصلية. ولما لا وضع قانون عضوي خاص بمبدأ التنافي مع الوظيفة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لمسألة التنافي مع العهدة البرلمانية،أين يبين فيه التفاصيل الكاملة والشاملة بهذا المبدأ من التعريف الدقيق به، تعداد حالاته، ذكر استثناءاته، إبراز الآثار المترتبة عنه، الإجراءات المتبعة لتفادي الوقوع فيه، الجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكامه والعقوبات المقابلة لها.
