Abstract:
يعتبر موضوع "حماية النظام العام الوطني في مجال العلاقات الخاصة الدولية" من أكثر المواضيع التي تثير إشكالات قانونية في الأوقات الراهنة خاصة لاتساع مجال المعاملات وتطور المجتمعات وهذا ما استدعى من المشرع الجزائري إصدار نصوص قانونية في مجال قواعد الاسناد الجزائرية من أجل تأطيره.
إن الهدف من دراسة هذا البحث هو بيان مختلف الأحكام المتعلقة بفكرة الدفع بالنظام العام في مجال العلاقات الخاصة الدولية مستهلين البحث بكيفية حماية القواعد الآمرة الوطنية من خلال فكرة الدفع بالنظام العام وبعدها التعرض لقواعد ذات التطبيق الضروري كآلية لحماية النظام العام ودراسة مختلف الآثار المترتبة عن إعمال فكرة الدفع بالنظام كمانع يحول دون تطبيق القانون الأجنبي وذلك وفقا لما جاء في أحكام المادة 24 من القانون المدني الجزائري
