dc.contributor.author |
بوعمارة, كريمة |
|
dc.contributor.author |
زبلاح, سليمة |
|
dc.contributor.author |
طباش, عز الدين. مشرفا |
|
dc.date.accessioned |
2017-06-07T08:20:45Z |
|
dc.date.available |
2017-06-07T08:20:45Z |
|
dc.date.issued |
2017 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/1437 |
|
dc.description |
تخصص: القانون الخاص و العلوم الجنائية |
en_US |
dc.description.abstract |
انتهج المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الوضعية خطوة كبيرة في مجال المعاملة العقابية للأحداث و ذلك نظرا لسنهم و طبيعة شخصيتهم الحساسة ، ما جعل المشرع إضافة إلى القوانين السابقة يستحدث قانون جديد يشمل الطفل بحد ذاته و هو قانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل ، و هذا القانون خص الحدث الجانح بنصوص و أحكام تتصف بالخصوصية على خلاف الإجراءات التي تتخذ في مواجهة المجرمين البالغين ، و تظهر هذه الخصوصية من خلال الإجراءات و القواعد التي تحيط لدى النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث والتي تكمن في سرية المرافعات و وجوب تعيين المحامي و حضور الولي مع وجوب إجراء تحقيق مسبق . إلى جانب أنه ، تعتبر التدابير التي تتخذ في مواجهة الأحداث الجانحين يغلبها الجانب التربوي على الجانب العقابي بهدف الإصلاح و التقويم و تبقى هذه التدابير خاضعة للمراجعة و التعديل متى اقتضت المصلحة الفضلى للحدث ذلك.
أما بالنسبة لمكان تنفيذ الجزاء المتخذ في مواجهة الأحداث الجانحين ، فالقانون حدد المراكز المتخصصة في استقبال الأحداث سواء تعلق الأمر بالمراكز المتخصصة في حماية الطفولة أو بالأجنحة المخصصة في المؤسسات العقابية ، إذ أن المشرع حاول تجسيد ضمانات من خلال مجموعة من الحقوق تنقسم بين التي تكون مرتبطة بالطفل داخل المراكز أو المؤسسة العقابية أو المرتبطة بالطفل خارجها، و ما يبرر نطاق الحماية للطفل الجانح هو مراعاة سنه و طبيعة شخصيته و رغبة من المشرع الجزائري إلى تبني السياسة العقابية الحديثة في مواجهة الأحداث التي تقوم على الإصلاح و التقويم و إعادة الإدماج |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو |
en_US |
dc.subject |
التنفيذ العقابي : قانون الطفل : الحكم الجزائي |
en_US |
dc.title |
التفريد العقابي للطفل الجانح |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |