Abstract:
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية جديدة و دائمة استحدثها المؤسس الدستوري بموجب المادة 194 من دستور 2016، و قد حلت محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات و اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، و هذا بهدف ضمان شفافية و نزاهة كل الاستحقاقات الانتخابية.
نجد أن الهيئة العليا تتشكل من رئيس يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية هذا بعد استشارة الأحزاب السياسية،كذا 410 عضو نصفهم قضاة و النصف الآخر كفاءات مستقلة يتم اختيارها من المجتمع المدني، و يتضمن القانون العضوي 16-11أحكام ترمي الى تكريس الاستقلالية المالية و الإدارية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا لممارسة مهامها بكل حيادية و بعيدا عن الضغوط التي يمكن أن تسببها السلطة المركزية.
إضافة لذلك خص المشرع في القانون العضوي 16-11 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من السير الحسن للعملية الانتخابية و مدى مطابقتها للأحكام التشريعية، بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة.
كذلك المؤسس الدستوري عزز هذه الهيئة بجملة من الآليات لتمكينها من التدخل في حالة الإخلال بالعملية الانتخابية، و اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع الحد لهذه التجاوزات
