تعتبر الصفقات العمومية القاعدة الأساسية للمنافسة في سوق الطلب العمومي، و التي أحاطها المشرع بإطار قانوني يتمثل في إخضاعها لأحكام قانون المنافسة، لضمان منافسة حرة، نزيهة و مستقلة، و ذلك من خلال حظر كل أشكال الممارسات المنافية للمنافسة.
لتجسيد هذه الضمانة، أعطى المشرع الجزائري لمجلس المنافسة، باعتباره سلطة إدارية مستقلة، صلاحيات قمع هذه الممارسات و عززها بفتح المجال لتدخل الجهات القضائية
