Abstract:
نظرا لأهمية مكانة اختصاص القاضي الجزائي، وسع المشرع الجزائري في اختصاصه ووضع لهذا الاختصاص عدة قواعد ليعمل بها وهي كالآتي: الاختصاص المحلي، الاختصاص النوعي و الاختصاص الشخصي حيث نتج عن هذا التوسع في الاختصاص ظهور جهات قضائية متخصصة سماها المشرع بالأقطاب الجزائية المتخصصة كأداة غرضها مكافحة ومجابهة الاجرام المستحدث نظرا لخطورته فهي تتولى الفصل في جرائم حددها القانون على سبيل الحصر، ومن متطلبات التوسع نجد الإنابة القضائية ولقيامها يتطلب توفر شروط شكلية وموضوعية لها، وتحديد الجهات المسؤولة عن اصدار أمر الإنابة القضائية إلى الجهة التي يتم انتدابهم لتنفيذها، كما يثور التنازع في الاختصاص في بعض الأحيان بين الجهات القضائية وتقوم إما بين جهة التحقيق أو جهة الحكم، أو بين جهة التحقيق وجهة الحكم، ويتم تسوية هذا التنازع في الاختصاص بواسطة الجهة القضائية الأعلى درجة والمشتركة بين الجهات المتنازعة
