Abstract:
سيطر الفساد على جميع المجتمعات والبلدان المتطورة منها أو النامية، وعلى كافة قطاعتها فهو ضمن أشد الآفاتالفتاكة بالتنمية والاقتصاد لأي بلد كان، ولقد ألحق أضرارً معتبرة لمجمل الشركات العالمية، مما أدى إلى ضرورة انتهاج آليات لمناهضته.
فسعى المشرع إلى تكريس تدابير وقائية تبقى قاصرة وليس لها القدرة اللازمة على مواجهة ظاهرة الفساد بالرغم كذلك من محاولة الهيئة الوطنية للتصدي له وأكثر من ذلك غياب النصوص القانونية الإلزامية بخصوص الشركات التجارية مما جعلها تتشابك والفساد، ينبغي على المشرع الجزائري إعادة النظر في جملة القوانين والسعي إلى تكريس سياسة ردعية من خلالها يتصدى للفساد في القطاع
