Abstract:
إن السلطة القضائية منذ صدور أول دستور جزائري لسنة 1963 إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، لم تجد تطورا كبيرا على أرض الواقع وهذا راجع الى تفوق السلطة القضائية على باقي السلطات خاصة وأن دستور 1963ودستور 1976 لم يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات، ومن جهة أخرى نجد أن دستور 1989 و 1996 لم يستطع تكريس هذا المبدأ بسبب الاعتقادات الراسخة منذ الاستقلال.
غير أن التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 أبرز إرادة حقيقية من أجل تطوير السلطة القضائية و تحريرها من كل أشكال القيود و ذلك بمنحها ضمانات و حالات تضمن استقلالية القاضي و المؤسسة القضائية
