Abstract:
يتمحور هذا الموضوع حول إدارة المال الشائع والتي تكون كأصل عام من حق الشركاء مجتمعين بحيث لا يحق لأحد منهم الإنفراد بها وإلا أعتبر معتديا على حقوق سائر الشركاء، ولكن إذا اختلفوا حول طريقة استغلاله مقسمة المهيأة تعد صورة مثلى لتنظيم الانتفاع بالمال كل بنسبة حصته، وهي تكون إما قسمة مهايأة مكانية أو زمانية.
استثناءا قدي تعذر مبدأ الإجماع فالمشرع خول لمن يملك أغلبية الحصص في المال القيام بأعمال الإدارة لكنه فرق بين أعمال الإدارة المعتادة التي تتطلب من يملك أكثر من نصف المال لكونها لا تمس بأصل الشيء، وأعمال الإدارة غير المعتادة التي تستلزم أغلبية من يملك ثلاثة أرباع المال الشائع نظرا لكونها أعمال تشكل أكثر خطورة لأنها تغير من أصل الشيء، أما عن نفقات حفظ وصيانة المال الشائع فالشركاء يتحملونها كل بنسبة حصته في المال
