Abstract:
الصفقات العمومية هي أساس التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية المال العام وحسن استغلالها و لمعالجة الإجراءات التي تتبعها المصلحة المتعاقدة والمنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة الذي نص على الإجراءات الشكلية لإبرام الصفقة العمومية بصفة دقيقة واضحة في حين انه لم يعطي أهمية كبيرة للإجراءات المكيفة التي استحدثت بموجبه نص عليها هدا المرسوم لكن بصفة يشوبها نوعا من الغموض
