Abstract:
إنّ البلدية باعتبارها الجماعة القاعدية للامركزية، فهي بذلك المحرك للتنمية المحلية، حيث تضع كل إمكانياتها المالية الداخلية والخارجية من أجل تحقيق هذا الهدف، إلا أن العجز الكبير لمعظم ميزانيات البلديات أدّى بالدولة إلى التدخل من أجل مساعدتها على تحقيق العمل التنموي من خلال البرامج التنموية الموجهة للبلديات، مع وضع مجموعة من الآليات القانونية والإدارية والمالية والتقنية تسمح لتجسيدها واقعيا.
رغم كل هذه البرامج والآليات يبقى العمل التنموي بعيد التحقيق بفعل الصعوبات على كل المستويات، تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، ولهذا وجب وضع جملة من الإصلاحات منها ما ذو طابع سياسي، وآخر بطابع اقتصادي بالإضافة إلى إصلاحات ذات صبغة إدارية.
وتبقى الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم تبحث على حلول لإشكالية التنمية المحلية رغم الإمكانيات المالية الضخمة الموضوعة من أجل ذلك، لكن غياب إستراتيجية ورؤية تنموية مستدامة حقيقية يبقى العائق الأساسي
