Abstract:
إن المتمعن في الدراسة للتجربة الدستورية الجزائرية، يلاحظ ترجيح لكفة السلطة التنفيذية، لا سيما مؤسسة رئيس الجمهورية، إذ يحتل مركزا ساميا في النظام السياسي الجزائري، يعود ذلك إلى طريقة إسناده السلطة، وكيفية إختياره لتولية هذا المنصب وفقا للشروط محددة في الدستور، وفي المهلة القانونية المسموحة له للقيام بمهامه.
يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة سواءا في الظروف العادية أو الإستثنائية، وفي إنتظار تحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاثة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى تغييب المسؤولية الفعلية للرئيس الجمهورية ،بإستثناء جريمة الخيانة العظمى والتي بقيت غامضة في آليات وإجراءات تطبيقها، بالإضافة إلى المسؤولية السياسية التي يمكن أن تقام عليه بطريقة غير مباشرة أمام البرلمان أو أمام الشعب
