Abstract:
خلال القرن العشرين (20) أدى التصنيع الثقيل مثل الاستغلال المنجمي، البتر وكيميائي أو الصناعة الحديدية إلى تلويث الماء، الهواء والأرض، ولحسن الحظ أدرك المجتمع الدولي بما فيه دول مقدمة أو سائرة في طريق النمو بمدى خطورة الوضع، لذلك تمّ سن قوانين لحماية البيئة.
على وجه الخصوص نجد الدولة الجزائرية استحدثت ترسانة قانونية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ذلك باستحداث وزارة مكلّفة بحماية البيئة وهي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ومن صلاحياتها اتخاذ التدابير اللّازمة قبلية كانت أو بعدية لتجنب أية كارثة بيئية
