Abstract:
تعرف مسؤولية الحماية بأنّها نهج جديد لإنفاذ أحكام القانون الدولي من مختلف الأعمال المرتكبة في حق الإنسانية في مواجهة أشد وأخطر الجرائم الدولية كجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
فاحتوت مسؤولية الحماية على ركائز جعلت الالتزام يقع على عاتق الدولة الحامية والمسؤولة اتجاه مواطنيها، كما تماطلت في تنفيذ مسؤولية الحماية اتجاه شعبها لتنتقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي وتجسيد معالم هذه المسؤولية على صورة الواقع المعاش، تمّ تفعيلها في قضية ليبيا بإصدار القرارين 1970 و1973 لسنة 2011 من طرف مجلس الأمن لحماية المدنيين في ليبيا، ونلاحظ شلله وعجزه في قضية سوريا لعدم وجود ترخيص إضافة إلى استخدام حق الفيتو رغم وجود أبشع الجرائم وأشكال التعذيب في حقّ الإنسانية.
الكلمات المفتاحية: مسؤولية الحماية، القانون الدولي الإنساني، الجرائم الدولية، المجتمع الدولي، مجلس الأمن، الخرق، القرارات الدولية
