Abstract:
حرص المشرع الجزائري على تكريس مبدأ الشفافية في الممارسات التجارية ، ولتحقيق ذلك أقر
نصوص و قواعد قانونية، لا سيما القانون رقم 04 - 02 المؤرخ في 23 / 06 / 2004 المحدد للقواعد المطبقة
على الممارسات التجارية معدل ومتمم، الذي نص على إلزامية الفوترة، كآلية لضبط السوق واحترام قواعد
شفافية و نزاهة المعاملات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم و فيما بينهم و بين المستهلكين،
و لقد عزز المشرع هذه الآلية ببدائل أخرى تحل محل الفاتورة، كوصل التسليم و سند التحويل و الفاتورة
الإجمالية بم وجب مرسوم تنفيذي رقم 05 - 468، بالإضافة إلى وثيقة أخرى هي سند المعاملة التجارية
والتي تم تنظيمها بصدور مرسوم تنفيذي رقم 16 - 66 بها فئة معينة من الأعوان الاقتصاديين، وقد منع
المشرع الممارسات التجارية غير النزيهة، التي يعتدي من خلالها عون اقتصادي على مصالح عون
اقتصادي آخر، وكذا التي تلحق أضرار بالمستهلك
