النظام القانوني لمسؤولية البنوك

Abstract

باعتبار البنك شخص معنوي يستوجب لقيام مسؤوليته المدنية توفر ثلاثة أركان المتمثلة في الخطأ، الضرر والعلاقة السببية، وهذه المسؤولية قد تكون عقدية أو تكون تقصيرية، سواء كان الخطأ المرتكب من طرف البنك ناتج عن إخلال بأحد الالتزامات التعاقدية أو الواجبات القانونية. كما أنه في حالة قيام المسؤولية المدنية للبنك، فالأصل أن البنك ملزم بتعويض العميل عن ما أصابه من أضرار وذلك حسب المخالفة التي ارتكبها، غير أن هناك استثناءات على هذا الأصل فالبنك قد يعفى من مسؤوليته سواء على أساس الإعفاء القانوني أو على أساس الإعفاء الاتفاقي