يهدف الضبط العمراني إلي المحافظة علي النظام العام العمراني وذلك وفق تدابير الضبط الإداري التي تمارسها هيئات إدارية مركزية و محلية والمتمثلة أساسا في : رخصة البناء رخصة التجزئة و قرار المتعلق بالهدم,
بهدف ضمان فعالية الضبط العمراني قام المشرع الجزائري بإحاطته بضمانات تتعلق بمدي إمكانية إلزام و مسائلة الإدارة وذلك عن طريق اللجوء أمام القضاء بموجب دعوى قضائية بهدف التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
