Abstract:
تندرج السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ضمن الإصلاحات العميقة التي يشهدها موضوع حماية البيئة، تهدف أساسا إلى تخطي مستوى الاختلال والفوضى التي شهدتها شغل المجال الجزائري، عبرّ المشرع الجزائري عن توجيهات السياسية الشمولية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، المتضمن ضمن أفاقه 2030 انشغالات متنوعة ذات البعد البيئي والهدف من ذلك جعل مبدأ ديمومة البيئة عاملا للتحكم في استراتيجيات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
عمليا استحدث المشرع الجزائري على المستوى المحلي مخططات التعمير لتسير المجال العمراني المتعلقة بالمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير،مخططات شغل الأراضي ، ويكون ذلك وفقا لتوجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كما أوجد الرخص العمرانية المتمثّلة في رخصة البناء، رخصة التجزئة ورخصة الهدم التي لها دور رقابي في عملية التهيئة والتعمير وحماية البيئة التي تدخل ضمن صلاحيات الجماعات الإقليمية
