Abstract:
إن الإصلاحات الاقتصادية، أدت إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وإنشاء مجلس المنافسة بهدف "الضبط الاقتصادي"، يؤدى صلاحيات السلطة العامة، و يسهر على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية في المجال الاقتصادي لإرساء مبادئ المنافسة
- يتمتع هذا الأخير باستقلالية عضوية و وظيفية معترف بها قانونا، ما يعني عدم خضوعه لا لسلطة إدارية و لا لرقابة وصائبة، لكن عندا لتمعن، نستخلص أن استقلاليته نسبية، تثير إشكالات و عدة تساؤلات حول مدى فعلية هذه الاستقلالية سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي اعتبارا أن الإدارة المركزية تمارس دائما رقابة على قراراته، أكثر من ذلك يمكن لها تجاوزها ما يبين أنه تابع نسبيا للسلطة التنفيذية
