الإثبات عن طريق الدفاتر التجارية

Abstract

من أهم الواجبات التي يفرضها القانون التجاري على التجار، مسك الدفاتر التجارية، فباكتساب الشخص لصفة التاجر يصبح في مركز قانوني يلزمه بالخضوع للواجبات القانونية والمهنية. فتتمثل حجية الدفاتر التجارية في الإثبات سواء ضد التاجر أو لمصلحته عند توافر شروط محدّدة قانونا، وفي ذلك خروج على القواعد العامة التي لا تلزم الشخص بتقديم دليل ضد نفسه، كما لا تجيز لشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ضد الغير. كذلك الشأن بالنسبة للقاضي الذي يتمتع بالسلطة الواسعة في الأخذ بالدفاتر التجارية، فنظم المشرع أحكام الدفاتر التجارية من المادة 9 إلى 18 من القانون التجاري الجزائري، فهي بمثابة مرآة حقيقية وصادقة لنشاط التاجر