الدور التشريعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

بذل المؤسس الدستوري الجزائري مجهودات معتبرة لتدعيم العمل التشريعي للبرلمان وترقيته، مما أدى إلى إنشاء مجلس الأمّة وجعله يتمتع "باستقلالية" على المستويين العضوي والوظيفي، ومن أجل ممارسة سلطاته بكل حرية أحاطه بمجموعة من الضمانات القانونية لتعزيز هذه الاستقلالية إلا أنّ مسألة ممارسة مجلس الأمّة لسلطته في التشريع حدّتها مجموعة من العراقيل من بينها السلطات المحدودة جدا المخولة له، بالإضافة إلى ذلك فالعلاقة بين الغرفة الثانية والسلطة التنفيذية كشفت عن تبعية الأولى للثانية، فأصبح يخضع لها عضويا ووظيفيا في العمل التشريعي لكون أنّ السلطة التنفيذية تحوز على العديد من الآليات والميكانيزمات الهامة التي تسمح لها بتوجيهه على النحو الذي ترغب فيه. لذا نرى من الضروري القيام بتغييرات عميقة في هذا الشأن لإعادة الاعتبار لمجلس الأمّة قصد تمكينه من ممارسة سلطاته التشريعية بكل استقلالية، لغلق المنافذ أمام السلطة التنفيذية، ذلك من شانه يجعل مجلس الأمّة يساهم حقيقةً في ترقية العمل التشريعي البرلماني