Abstract:
تلعب سياسة التحفيز الضريبي دورا مهما في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، باعتبارها أداة من أدوات السياسة الاستثمارية للدولة، فالتفكير في إيجاد حلول للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي جعل الدولة تلجأ إلى هذه السياسة الإغرائية، لذا نجد قانون 16 – 09، المتعلق بترقية الاستثمار يمنح جملة من الحوافز الجمركية والجبائية، والتي تعتبر من المزايا الجاذبة للاستثمار وتتمثل هذه الحوافز في إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب على المواد التي تدخل في إنجاز المشروع، ومن الحقوق والرسوم الواجب دفعها على المقتنيات العقارية والإجراءات التأسيسية للشركة، وكذلك إعفاءات من الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية المستحقة على منتجات المشروع، في مرحلة الاستغلال لمدة زمنية (10 سنوات)، لاسيما إذا كانت معدّة للتصدير وهو مايخدم الاقتصاد الوطني
