Abstract:
لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الهبة في قانون الأسرة ،حرصا أن تأخذ أحكامها من الشريعة الإسلامية مدرجا موادها من 202 إلى 212 من قانون الأسرة.
إضافة إلى الأحكام العامة في ق.م.ج ، إلاّ أنّه لم يتوسع في الأحكام الخاصة المتعلقة بالرجوع عن الهبة، حيث خصص له مادتين فقط وهي المادة 211 و212 ق.أ.ج ، مع الأخذ بالمبدأ العام الذي يقصد به رجوع الأبوين فقط في الهبة لولدهما إلاّ في حالات المنع المذكورة في المواد السالفة الذكر عكس التشريعات العربية والأجنبية ، التي إقتصرت دراستنا عليها والتي رعت هذا الموضوع ودققت وفصلت فيه بالمقارنة مع التشريع الجزائري الذي أهمل عدة جوانب فيه
