سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي

Abstract

لاستخلاف الدّولة في ضبط القطاع المصرفي،استحدث المشرّع هيئتين تشكلان سلطتي ضبط مستقلة تتمثلان في: مجلس النّقد والقرض واللجنة المصرفية، وقصد تمكينهما من أداء مهامهما الضّبطية خوّلهما المشرّع التدخل عن طريق إصدار قرارات فردية غير قمــــــــــــــعية من جهة، تتمثل في منح تراخيص تأسيس البنوك والمؤسسات المصرفية من طرف مجلس النقد والقرض وهذا قبل الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر لمزاولة النّشاط المصرفي، ومن جهة أخرى تلك المتخذة من اللجنة المصرفية عند ممارستها سلطتها القمعية في حالة عدم احترام الالتزامات الناتجة عن قرار الاعتماد. لكن هذا الشكل الجديد للضبط يكتنفه حدود تتمثل في تعقيد الإجراءات وهذا ما لا يعدّ مشّجعا للاستثمار في هذا القطاع،وقد يشكل خطرا على حقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين ولتجاوز ذلك يجب مرافقة هذه الأخيرة بمجموعة من الضّمانات القانونية