Abstract:
أمام الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الدولة الجزائرية في أواخر 1980، وجدت نفسها مجبرة على إدخال تعديلات جذرية تجسد انسحابها من الحقل الاقتصادي وإنشاء هيئات جديدة تحل محلها تسمى بسلطات الإدارية المستقلة من بينها سلطة ضبط البريد والاتصالات، هذه الأخيرة تجمع بين يديها العديد من الاختصاصات التي تهدف إلى ضبط قطاع البريد والاتصالات، ومن بين هذه الاختصاصات الاختصاص القمعي، فسلطة الضبط أصبحت منذ صدور تعديل قانون البريد والاتصالات تتمتع باختصاص قمعي حقيقي بعدما كان مخول في ظل قانون 2000-03 للوزير المكلف بالقطاع المعني.
يعد الاختصاص القمعي لARPT من أخطر الاختصاص التي تتمتع بها، لهذا من اللازم إحاطته بضمانات المحاكمة العادلة عند ممارسته
