Abstract:
إنَ الأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية بصفتها المحرك الأساسي للمشاريع الإقتصادية للدولة والمجال الأكثر عرضة للفساد، خلقت حتمية إحاطتها بآليات رقابية مكثَفة تمحورت أساسا في الرقابة الداخلية، الخارجية والرقابة الوصائية، أكثر من ذلك عزَزها المشرع وفقا لمقتضيات المرسوم الرئاسي15-247 بإستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مانحا لها الإختصاص الأصيل في الرقابة على الصفقات العمومية، إستكمالا لذلك تم تفعيل دور بعض سلطات الضبط القطاعية المستقلة
