Abstract:
قصد تحسين محيط الاستثمارات الخاصة الأجنبية،أنشأت اتفاقية واشنطن التي أوجدت المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا الدوّل الأخرى.
في هذا الشأن،أوجدت الاتفاقية نظام مرن و مستقل عن كل نظام قانوني داخلي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتنازعة،لكن بظهور التحكيم بناءً على الصور المستحدثة للتراضي،خلاف الطرق التقليدية،أخذ التحكيم بين الدول و رعايا الدول الأخرى تطورًا جديدًا في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،إذ يظهر من اجتهاد قضاء تحكيم المركز الدولي تغير ملحوظ للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات،بحيث يوّسع هذا الاجتهاد التحكيمي من حماية المستثمر يحّد من حقوق الدولة المضيفة،الأمر الذي يتعارض مع التوازن المنشود من قبل واضعي اتفاقية واشنطن
