الضّمانات الأساسية في مادة القمع الإداري

Abstract

تندرج السّلطة القمعية المخوّلة للهيئات الإدارية المستقلة فيما يسمى "تغيرات الدولة" أو بعبارة أخرى "الوجه الجديد للدولة" المقتبس من تجارب الدّول. الأخرى. ومن أجل تحقيقها للفعالية المطلوبة كان لا بدّ من احترامها للضّمانات الأساسية للتّقاضي. لذلك. جاءت النّصوص التّأسيسية لهذه الهيئات محاولة في كلّ مرّة تكريس هذه الضّمانات سوء من النّاحية القانونية؛ الموضوعية منها أو الإجرائية ، و هذا رغم عدم تعميم أغلبها أمام.ّ هذه الهيئات . أو من النّاحية القضائية، فرغم أن المشرع استطاع إرساء معالم الرّقابة القضائية على القرارات العقابية الصّادرة عن هذه الهيئات، إلاّ أن نصوصها التّأسيسية في هذا المجال ما زالت تثير العديد من الإشكالات القانونية