Abstract:
اعتمد المشرع الجزائري على النظام الانتخابي لتشكيل هيئات البلدية، حتى تحظى البلديات بالاستقلالية و الشرعية القانونية و التأييد الشعبي، عمد المشرع على توسيع المشاركة السياسية في الانتخابات البلدية بالاعتماد على الاقتراع العام و تسهيل شروط الترشح وذلك عن طريق نظام التمثيل النسبي الذي أعتبر كمظهر لاستقلالية البلدية .
وأدى تبني هذا النظام الى انتاج اقليات متضاربة شجعت ظاهرة الانسدادات التي تمس بالاستقلالية القانونية والوظيفية للبلدية، بالتزامن مع وجود ثغرات كثيرة ادت الى فتح المجال أمام تدخلات السلطة المركزية، مما شدد الرقابة على هيئات البلدية ما أعتبر عقبة لاستقلاليتها
