Abstract:
يشهد القانون الجزائري منذ صدور دستور سنة 1989 تحولات عميقة تتمثل أساسا في الاعتماد المتزايد للفنيات القانونية الضرورية للحكومة و ما تمليه مقتضياتها متمثلة في سلطات الضبط الاقتصادي بنموذجين إداري و تجاري لاستخلاف انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي اثر العديد من الأحداث التي وقعت نتيجة انتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و التحول إلي نظام السوق
