مجلس الدولة بين النص الدستوري و النصوص التشريعية

Abstract

سعى المؤسس الدستوري الجزائري بموجب تعديل سنة 1996 ، لتكريس إصلاح مؤسساتي عميق، كآلية من الآليات الضرورية لإرساء دولة القانون، وتجسيد مقوّماتها، مكرّسا في جانب السلطة القضائية؛ الازدواجية على غرار الأنظمة المقارنة، بتأسيس مجلس الدولة كهيئة عليا، يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتقديم الرأي والمشورة للحكومة في المجال التشريعي، ووضع لها نظام قانوني متنوّع وثرّي لاسيما نصوص الدستور والتشّريع. إلا أن المنظومة القانونية لمجلس الدولة، رغم تنوّعها، تتميّز بالمحدودية في تكريس إ ا ردة المؤسّس الدستوري، لغياب التجانس بين مختلف النصوص الواردة فيها، ذلك لانعدام الانسجام بين مختلف الأحكام الدستورية الخاصة به من جهة، ومحدودية التكامل بينها والنصوص التشريعية من جهة أخرى، الوضع الذي يستدعي ولتحقيق مسعى المؤسس الدستوري، اعتماد سياسة إصلاحية جديدة للقضاء الإداري نصّا وتطبيقا، يحضى فيها مجلس الدولة بالحصة الأهم من الإصلاح، لكونه الجهة القضائية العليا للقضاء الإداري وواجهته