تقوم المسؤولية الإدارية أصلا على أساس الخطأ، مهما كانت طبيعته سواء كان خطأ شخصي أو مرفقي. وعلى الضحية رفع دعوى التعويض أمام جهات القضاء الإداري، لما يكون الخطأ مرفقي ويقع عبء التعويض على الإدارة، أو أمام جهات الفضاء العادي ...